سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدينا

تخضع كافة عمليات الشراء والإرجاع والاستبدال لأحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. حرصاً على تنظيم العلاقة القانونية والتشغيلية بين الشركة والعميل، يرجى قراءة البنود التالية بدقة:

أولاً: المنتجات الجاهزة من الكتالوج:

المهلة القانونية: يحق للعميل طلب إرجاع أو استبدال المنتجات الجاهزة والقياسية المعروضة في الكتالوج خلال 14 يوماً من تاريخ الاستلام، وتُمد إلى 30 يوماً في حال ثبوت وجود عيب صناعة جوهري، وذلك طبقاً للمادتين (8) و(17) من قانون حماية المستهلك.

شروط قبول المرتجع:

أن تكون القطعة بحالتها الأصلية تماماً، غير مستخدمة، خالية من أي خدوش أو بقع أو آثار تنظيف، ولم يتم فكها أو إعادة تجميعها.

وجود أصل فاتورة الشراء الصادرة من الشركة.

الحفاظ على كامل مواد التغليف والملحقات المرفقة بالقطعة.

تكاليف الشحن في حالات الإرجاع:

إذا كان طلب الإرجاع أو الاستبدال ناتجاً عن عيب صناعة مثبت أو خطأ في توريد الموديل، تتحمل الشركة كافة مصاريف النقل والشحن ذهاباً وإياباً.

إذا كان الإرجاع بناءً على رغبة العميل الشخصية (دون وجود عيب صناعة)، يتحمل العميل كامل تكاليف الشحن، والنقل، وإعادة التعبئة ذهاباً وإياباً.

فحص المرتجع ورد الأموال: تخضع المنتجات المرتجعة لفحص فني داخل الشركة للتأكد من سلامتها. في حال المطابقة، يتم رد المبلغ المدفوع (مخصوماً منه تكاليف النقل إن وجدت) بنفس وسيلة الدفع الأصلية خلال 7 إلى 14 يوم عمل.

ثانياً: المنتجات المصنّعة حسب الطلب والعمولة:

استناداً إلى نص المادة (17) الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري، يُستثنى من حق الاسترجاع السلع المصنعة بناءً على مواصفات حددها المستهلك أو المخصصة له شخصياً.

عدم قابلية الإرجاع المباشر: القطع التي تم تصنيعها أو تعديل مقاساتها، أو اختيار أنواع أخشابها أو ألوان أقمشتها بناءً على طلب مخصص من العميل، تعتبر قطعاً نهائية لا يجوز إرجاعها أو استبدالها أو استرداد قيمتها بعد بدء التنفيذ الفعلي، ما لم يثبت وجود عيب صناعة هيكلي جوهري يخالف أمر التوريد المعتمد.

ضوابط الإلغاء والرسوم:

يحق للعميل إلغاء أمر التوريد المخصص واسترداد الدفعة المقدمة بالكامل خلال 24 ساعة فقط من سدادها.

بعد مرور 24 ساعة ودخول مرحلة تجهيز وتقطيع وفرز الأخشاب الصلبة، يُخصم 25% من إجمالي قيمة أمر التوريد كرسوم تشغيل وإهلاك خامات وحجز خطوط إنتاج، ويُرد الباقي للعميل.

يُمنع الإلغاء أو استرداد أي مبالغ نهائياً بمجرد دخول القطعة مرحلة التفصيل والتقطيع النهائي.